وزير العدل يدشن أعمال اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في تماس مع القانون بصعدة
دشن وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني ومحافظ صعدة محمد جابر عوض ، أعمال اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في تماس مع القانون في محافظة صعدة.
وفي التدشين خلال ورشة عمل تدريبية حول نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون، وبرامج العدالة التصالحية، أكد وزير العدل ضرورة العمل على تأهيل الأطفال في تماس مع القانون، بما يكفل إعادة توجيههم وتقويم مسارهم التربوي لضمان عودتهم للمجتمع أفراداً صالحين.
واستعرض مهام أعضاء اللجنة الفرعية بالمحافظة والتي تتصل بمهام أصيلة في وظيفتها ومساهمة في مهام اللجنة الفنية وفي مجال عدالة الأطفال، للوصول إلى المعالجات المناسبة.
وأكد وزير العدل ضرورة أن تخرج الورشة بمعالجات ملموسة.. مشدداً على أهمية إنشاء مجمع إدارة الأحداث ويتضمن شرطة ونيابة ومحكمة أحداث ودار تأهيل وتربية، وأن يكون هناك خبراء نفسيين واجتماعيين، ومجمعات تأهيل وتدريب لمن يلزم تأهيله، على أن يتم إنشاء المجمع بالتعاون مع منظمة اليونيسف ووزارة الشؤون الاجتماعية.
ولفت إلى أن الأطفال هم أساس المستقبل ويجب بذل كل الجهود لحمايتهم ورعايتهم وتطبيق البدائل غير الاحتجازية والعدالة التصالحية للأطفال وفقاً للقانون.
وشدد على أهمية دور جامعة صعدة في التوعية حول نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون، وكذا دور الأوقاف والتربية والتعليم والمجالس المحلية بما يخدم المصلحة العامة.
من جانبه أكد محافظ صعدة ضرورة تحسين وضع الأطفال وتوفير مجمع لرعايتهم وتأهيلهم.
وأبدى الاستعداد لتوفير أرض لبناء مجمع خاص بالطفولة في المحافظة، داعيا المنظمات إلى القيام بدورها في هذا الجانب.
فيما أشار وكيل المحافظة يحيى الحمران، ورئيس جامعة صعدة الدكتور عبد الرحيم الحمران إلى أهمية بذل الجهود وإنجاز الاجراءات فيما يتعلق بقضايا والأحداث وإنشاء المجمع.
وتطرقا إلى المسؤولية الملقاة على عاتق المنظمات فيما يتعلق برعاية الأطفال خصوصا في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات نتيجة العدوان على اليمن.
وكان رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الديلمي ورئيس نيابة الاستئناف القاضي إبراهيم جاحز أكدا أهمية إيلاء الأحداث الاهتمام الكافي وتوفير الرعاية والتأهيل اللازمين لهم.
بدورها أشارت رئيس اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة هو تشارك جميع الفئات التي تعمل مع الأطفال في تماس مع القانون.
حضر التدشين عدد من وكلاء الوزارات والهيئات وممثلي المنظمات ذات العلاقة.
