صعدة .. مناقشة مهام لجنة التقييم الرئاسية في تنفيذ المشاريع الخدمية

صعدة .. مناقشة مهام لجنة التقييم الرئاسية في تنفيذ المشاريع الخدمية

ناقش اجتماع في محافظة صعدة اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، آلية تنفيذ مهام اللجنة الرئاسية المكلفة بالنزول للمحافظة لتقييم تنفيذ المشاريع الخدمية وأداء المحافظة بصورة عامة.

وخلال الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحافظة محمد العماد، ووكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية – مسؤول لجنة التقييم منصور اللكومي، أكد محافظ صعدة أهمية نقل الحقائق من الميدان.

وشدد على أهمية مساندة المكاتب التنفيذية للجنة التقييم خلال نزولها الميداني للاطلاع على الوضع الإداري والمؤسسي بالمحافظة.

وأشار المحافظ عوض إلى واقع المحافظة والتي اُستهدفت في الحروب الست وخلال الثمان السنوات من العدوان والحصار، لافتاً إلى أنه وبالرغم من كل ذلك، هناك عمل وإنجاز من قبل السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية في المحافظة.

ولفت إلى أهمية التعاون لإنجاز مهام اللجنة الرئاسية المكلفة بالنزول للمحافظة وتجهيز وتعبئة النماذج المعممة على المكاتب التنفيذية بالمحافظة والمديريات وتسليمها وموافاة لجنة التقييم بها خلال الفترة المحددة.

وفي الاجتماع الذي حضره عدد من وكلاء ومستشاري المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء السلطة المحلية، استعرض وكيل وزارة الإدارة المحلية اللكومي الهدف من نزول اللجنة وأبرزها تسليم نماذج ومراجعتها، والاطلاع على أداء المكاتب التنفيذية والمديريات.

وأكد أهمية اللقاءات مع المكاتب الخدمية والايرادية للاستماع إليها وتدارس مستوى الأداء.

وأشار رئيس وأعضاء اللجنة الرئاسية، إلى أهمية النزول للتقييم وتصحيح الوضع وتعاون الجهات مع اللجنة لإنجاز مهامها.

من جانبه اعتبر أمين عام محلي المحافظة العماد لجان التقييم خطوة إيجابية لتصحيح الوضع الإداري والمؤسسي ومعالجة الاختلالات.

وقال “نحن في محافظة صعدة بأمس الحاجة لأعمال التقييم والمتابعة لمستوى الأداء”.

بدوره أشار مدير مكتب التخطيط والتنمية الدكتور ناصر حربان إلى إنجازات السلطة المحلية بالمحافظة منذ بدء العدوان والتي تصل إلى نسبة 70 بالمائة في البناء المؤسسي.

وعبر عن الأمل في نقل الصورة الحقيقية عن المحافظة التي تُعد في وضع غير وضع المحافظات الأخرى، شُن عليها ست حروب إلى جانب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الشامل الذي استهدف المحافظة ومديرياتها على مدى ثماني سنوات.

اترك تعليقاً